این یادداشت بخشی از یک پژوهش نه‌چندان کوتاه‌مدت درباره تأثیراتی است که الگوهای مختلف تأمین آب بر سازمان‌یابی فضایی مناطق حاشیه کویر مرکزی ایران می‌گذارد. محدوده مورد مطالعه این پژوهش شهرستان‌های اردکان و میبد در استان یزد است، بنابراین به‌رغم شباهت‌های ساختاری که تمامی مناطق حاشیه کویر مرکزی ایران با یکدیگردارند، تعمیم ویژگی‌های منطقه یزد به سایر مناطق درست نخواهد بود. این پژوهش که بسیار قبل از ورود من به مقطع کارشناسی ارشد با هم‌فکری سیّدمهدی طباطبایی اردکانی در ذهن و زندگی شخصی‌ام کلید خورد، در نهایت در قالب پایان‌نامه کارشناسی ارشد در گروه برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه‌طباطبایی و زیر نظر دکتر غلامرضا کاظمیان، مکتوب و مستند شد و با عنوان «تحلیل سازمان‌یابی فضایی مناطق شهری حاشیه کویر مرکزی ایـران با تأکید بر نقش نهادساز آب؛ نمونه: شهرستان‌های اردکان و میبد» در کتابخانه دانشگاه قابل‌دسترسی است.
مقدمه؛ ساخت مدل مفهومی
این ایده زمانی بسیار پرطرفدار بود که جهان ــ فضا در هر مقیاسی ــ اساساً بومی سفید است که نه‌تنها نقش فعالانه‌ای در شکل‌دادن به زندگی اجتماعی ندارد، بلکه صرفاً سطحی خنثی است تا روابط اجتماعی بر روی آن اتفاق بیفتند؛ آن‌چنان‌که یک تئاتر بر روی یک صحنه بازی میشود. اما ماتریالیسم تاریخی و جغرافیایی، ترجمانی بسیار متفاوت از فضامندی ارائه کرد. این نگاه معتقد بود که فضا عنصری دخیل در روابط اجتماعی است؛ هم در تولید و هم در مصرف اجتماعی. لوفور[۱] که از پیشگامان این نگاه بود اشاره می‌کند که فضای مطلق امکان وجود ندارد؛ فضا به محض این‌که به خدمت فعالیت اجتماعی درمی‌آید، به فضای نسبی و تاریخی تبدیل میشود و تأکید می‌کند که هر الگوی تولید، فضای خاص خود را می‌سازد. به این ترتیب در طول چند دهه گذشته فضا در مطالعات منطقه‌ای تبدیل به عاملی تأثیرگذار در معادله تمدن شده که خود یکی از دروندادهای[۲] جوامع مختلف و عامل تفاوت و افتراق آنهاست.
با این توضیح مختصر می‌توان گفت امروزه سازمان فضایی نه به‌عنوان رد و سایه‌ای از شکل حضور انسان در محیط، بلکه به‌عنوان فرایندی فعال، تأثیرپذیر و البته تأثیرگذار شناخته میشود. فرایندی که خود نتیجه مستقیم فرایندهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نهادی است که خود فی‌نفسه فضایی نیستند اما عملکردی در فضا دارند (تصویر ۱). سازمان‌یابی فضایی معرف آن، منطقی است که نظم کلی سکونتگاه را در طول سده‌ها رقم زده است؛ معرف فرایندهایی که توالی و تداومشان فضا را آن‌چنان که امروز می‌شناسیم ساخته‌اند.
سازمان فضایی حاصل برهم‌کنش فرایندهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسـی و نهادی است که خود فی‌نفسه فضایی نیستند اما عملکردی در فضا دارند. منبع: شکوئی، اندیشه‌های نو در فلسفه جغرافیا. ۱۳۹۳: ۱۱۹، اصلاح و بازترسیم از نگارنده.
بنابراین در مطالعه سازمان فضایی همان‌قدر که بعد «مکان» اهمیت دارد، بعد زمان نیز مهم است. فرایندهای فضایی را نمی‌توان خارج از چارچوب زمانی‌شان شناسایی، مطالعه و برنامه‌ریزی کرد، چرا که فضا خصلتی انباشتی دارد و اهمیت «نهادها» در مطالعات فضایی دقیقاً از همین‌جا ناشی میشود؛ نهادها نتیجه فرایند مستمر آداب و رسومی هستند که در طی قرن‌ها به وجود آمده‌اند و به تدریج تکامل یافته‌اند؛ مانند ویژگی‌های وراثتی در یک جامعه باقی مانده‌اند، از نسلی به نسل بعد منتقل و البته مانند خصوصیات یک موجود زنده دستخوش فرایندهای زوال و تکامل نیز شده‌اند. نهادها عناصر جاودان و خودتقویت‌کننده‌ای هستند که بسیاری از ویژگی‌های جوامع را درون خود حک و حمل می‌کنند. به همین دلیل مطالعه زوال و تکاملشان در بستر تاریخ می‌تواند نشانی باشد از زوال و تکامل تمدن‌ها؛ خط و ربطی برای وصل معنادار گذشته به آینده مناطق.
با این توضیح می‌توان نسبت محور مکان و زمان را در دیاگرام مدل مفهومی این پژوهش شرح داد (تصویر ۲). محور مکان در این دیاگرام معرف طول و عرض جغرافیایی منطقه مورد مطالعه است که خود متشکل از سه لایه است. لایه اول، آب، عنصری داده‌شده[۳] و مفروض منطقه در نظر گرفته شده است. بعد ساختاریِ آب بیش‌تر ناظر بر این مسئله است که وضعیت هیدرولوژیک منطقه جزء خصوصیات ذاتی آن محسوب میشود و حتی اگر تغییراتی در آن اتفاق بیفتد بیش‌تر به‌واسطه تغییر در لایه‌های دیگر بوده است و نه خودِ ساختار هیدرولوژیک منطقه. در نگاهی سیستمی وضعیت اقلیمی منطقه ــ در این‌جا آب ــ از این منظر که انسان در خلق آن نقش عمده‌ای ندارد، عنصری خارج از سیستم محسوب میشود که افراد انسانی تنها می‌توانند موضعی محدودکننده یا تقویت‌کننده در قبال آن اتخاذ کنند. در مقابل اما لایه سوم محور مکان، نشان‌دهنده سطحی‌ترین لایه فضایی از ساخت منطقه است، لایه‌ای که تغییرات انسان‌ساخت به‌صورت مستقیم در آن هویدا میشود. سازمان فضایی آن الگویی است که ما از فضا درک می‌کنیم، یا با درک آن می‌توانیم پی به نظمی ببریم که در لایه‌های زیرین جاری است. سازمان فضایی آن سطحی از مکان یا فضاست که انسان در مواجهه مستقیم و بی‌واسطه با آن قرار می‌گیرد و علاوهبراین قابل‌نمایش در نقشه‌ها و مدل‌ها نیز هست.
محل تمرکز این بحث اما در لایه دوم محور مکان قرار دارد. این لایه، چارچوب نهادی، نشان می‌دهد چگونه نهادها واسطه‌ای مابین لایه مفروضِ ساختاری منطقه و لایه سطحی آن می‌سازند که تغییرات در آن بروز و نمود پیدا می‌کنند[۴]. درمورد نهادها آنچه مهم است این‌که آنها توأمان محدودیت‌ساز و قابلیت‌بخش هستند، بنابراین در نقش فیلترهایی عمل می‌کنند که مواجهه با محدودیت‌های یک منطقه را برای ساکنان آن ممکن می‌سازند. نهادها بر امکانات و توانمندی‌هایی که محیط در اختیار قرار می‌دهد همان‌قدر تأکید دارند که بر موانع و محذورات آن. بنابراین عواملی هستند که این امکان را برای پژوهشگر فراهم می‌کنند تا علاوه‌بر درک ساختارهای محدودکننده، عاملیت اجتماعات انسانی در طول تاریخ را نیز بررسی کند. از این منظر، جبر جغرافیایی رنگ می‌بازد و دیدگاه‌های امکان‌گرایانه‌تری رشد می‌یابند که معتقدند تأثیر محیط طبیعی تنها یک «امکان» بسیار قوی می‌سازد و نه یک حتمیت علّیِ جبرگونه، چرا که به‌طور‌مرتب در تقابل با کنش و واکنش‌های عوامل انسانی قرار می‌گیرد. تعامل ساختارمند محیط طبیعی و عاملیت نیروی انسانی همان چیزی است که در طول هزاره‌ها، چشم‌انداز جغرافیایی[۵] را شکل داده است[۶].
روشنگرترین معیارها برای طبقه‌بندی نهادها، طبقه‌بندی ویلیامسون از سلسله‌مراتب نهادهاست. ویلیامسون نهادها را در طیفی گسترده شامل ساختارهای عمیق جامعه تا سیاست‌های کوتاه‌مدت به رسمیت شناخته و آنها را به چهار سطح طبقه‌بندی کرده است: نهادهای مرتبط با ساختار اجتماعی جامعه؛ نهادهای مرتبط با قواعد بازی؛ نهادهای مرتبط با اصل بازی؛ و نهـادهـای مرتبـط با مکـانیسم‌هـای تخصـیـص. او معتقد است هر یک از سطوح، تحت تأثیرِ محدودیت‌های اعمال‌شده توسط سطوح بالاسـری خـود (فلش‌های توپر) است اما هم‌چنین قابلیت بازخـورد به آن سـطح (فلش‌های نقطه‌چین) را نیز دارد. مشخص کردن جایگاه آب در این سلسله‌مراتب مبنای مدل مفهومی طرح قرار گرفته است. آب در این پژوهش در درجه اول به‌عنوان یک منبع محیطی در نظر گرفته میشود که با تعبیر «نهادساز» به آن اشاره شده است. از آن‌جا که این عامل محیطی ورای هرگونه مداخله انسانی کیفیت و کمیتی ثابت در منطقه دارد، عامل ساختاری آن به شمار می‌آید. از طرف دیگر اما برهم‌کنش این ویژگی ساختاری (لایه طبیعی) با عامل انسانی در طول تاریخ، بُعدی دیگر نیز به آب بخشیده است که می‌توان آن را بُعد انسانی آب نام‌گذاری کرد. این بعد در طول زمان متغیر و یا متکامل در نظر گرفته شده است. به این معنا که جوامع انسانی در طول تاریخ برای انطباق خود با جغرافیای طبیعی منطقه رویکردها و شیوه‌هایی را اتخاذ کرده‌اند که طی حرکتی بطئی اما مداوم از عمیق‌ترین لایه‌های اندیشه و باور مانند مذهب تا سیستم‌های کنترل و تخصیص را متأثر کرده است. بررسی این تأثیر و تأثر متقابل مبحثی بسیار گسترده و پیچیده و البته تا حدودی مبهم است که چندین دهه است به مشغولیت ذهنی نویسندگان زیادی تبدیل شده است و بخش عمده‌ای از آن خارج از موضوع این نوشتار است. آنچه درمورد سلسله‌مراتب نهادها منظور نظر این طرح بوده است، سطوح میانه یعنی محیط نهادی و نظام حکمروایی است. در این دو سطح که به تعبیر ویلیامسون عرصه تحلیل نهادگرایی جدید نیز هست، تغییرات ۱۰ تا ۱۰۰ساله جوامع و دگرگونی قواعد و اصل بازی مورد کنکاش قرار می‌گیرد.
بازشناسی الگوهای تأمین آب در منطقه؛ تدقیق ویژگی‌های نهادی
۱. الگوی سنتی تأمین آب؛ قنات
«مؤسسات آبیاری معمولاً توسط روستاییان ساخته می‌شده‌اند و لایروبی، تنقیه و تعمیر آنها نیز به عهده روستاییان بوده است. البته تخصصی در این زمینه وجود داشته است، اما توده وسیع سازندگان این مؤسسات را روستاییان تشکیل می‌داده‌اند.» شاردن؛ سیاح اروپایی
در مناطق حاشیه کویر مرکزی توانایی بهره‌برداری از منابع زیرزمینی آب به شرطی لازم برای ایجاد، تکوین و تکامل هر سکونتگاه انسانی تبدیل شده است. مهم‌ترین ابزار ساکنان حاشیه کویر مرکزی ایران برای این کار قنوات بوده‌اند. قنات سیستمی انسان‌ساخت متشکل از کانال‌های زیرزمینی افقی با شیب بسیار کم است که آب را تحت قوه ثقل از سفره‌های زیرزمینی در ترازهای ارتفاعی بالاتر به سمت نقاط سکونتگاهی و دشت‌های مزروعی پست‌تر هدایت می‌کند.
قدمت قنات در حوالی منطقه یزد دست‌کم به ۲۵ تا ۳۰ قرن قبل بازمی‌گردد. مهم‌ترین ویژگی قنات که باعث این دوام چند هزار ساله شده، وابستگی و اتکای آن به منابع آب‌های زیرزمینی است که پایا بوده و نسبت به آب‌های سطحی از پیشامدهای اقلیمی (خشک‌سالی‌ها) تأثیر کم‌تری می‌پذیرد. اما علاوهبراین، شیوه، سطح و حجم برداشت از این منبع نیز اهمیت بسیاری در دوام آن داشته است. قنات همواره از مازاد قابل‌تجدید سفره زیرزمینی برداشت می‌کند، باعث برهم خوردن تعادل هیدرولوژیک سفره نمی‌شود و به همین دلیل معرف شیوه‌ای پایدار از مصرف آب است[۷]. البته همین ویژگی است که باعث شده حجم آبی که با این شیوه تأمین میشود همواره در سطحی اندک و محدود باقی بماند و به همان نسبت حجم تولید اقتصادی نیز محدود باشد.
پایداری تاریخی قنات در ابعاد دیگری نیز قابل‌بررسی است. هرچند که احداث قنات چه به‌لحاظ اقتصادی و چه به‌لحاظ فنی در مقایسه با دیگر روش‌های استحصال آب‌های زیرزمینی مانند چاه، در ابتدا طرحی مشکل است که اجرای آن نیز پرهزینه خواهد بود؛ اما پس از آن در مدت زمان بسیار طولانی و با صرف هزینه‌های اندک می‌توان از شبکه اولیه بدون انقطاع بهره‌برداری کرد. علاوهبراین قنات با به جریان انداختن آب زیرزمینی به‌صورت ثقلی به سطح زمین بدون به‌کارگیری هیچ‌گونه نیروی محرکه و یا هزینه جنبی، از نظر اقتصادی بسیار مقرون به صرفه است. هم‌چنین قنات فرایندهای استحصال، انتقال و توزیع آب را در سیستمی یکپارچه و توأمان ممکن می‌کند. استفاده بلندمدت، ارزان و راحت از قنات این امکان را فراهم می‌کند که هزینه زیاد اولیه آن در طول چـندین نسل به اجتماع بـازگردد و بـه این ترتیب است که مـی‌توان آن را سـرمایه‌ای اقتصادی ـ اجتماعی مـیان‌نسلی بـرای جـامعه در نظر گرفت.
عدم وابستگی سیستم قنات به انرژی را می‌توان به صورت دیگری نیز تفسیر کرد. احداث قنات فرایندی وابسته به نیرو و منابع انسانی، به‌خصوص منابع انسانی موجود در سطح محلی است. اگر تمام فرایند تأسیس قنات به سه فاز متمایز تصمیم‌گیری، حفر قنات و پایش شبکه تفکیک شود، می‌توان نقش سطوح مختلف سرمایه انسانی را در هر کدام از این فازها تشخیص داد.
مکانیسم‌های تأثیر الگوی تأمین آب (قنات) بر سازمان فضاییِ منطقه به میانجیِ محیط نهادی. بخش عمده‌ای از تلاش این پژوهش تدقیق این مکانیسم‌ها به نحوی بود که بتوان از طریق آن مقایسه‌ای میان محیط نهادی منطقه تحت عملکرد هر کدام از الگوهای تأمین آب انجام داد. ترسیم: حسین شهرابی
در فاز اول یعنی تصمیم‌گیری برای احداث قنات، به‌رغم فراروایت‌های مشخصی که درباره نقش انحصاری دولت (قدرت متمرکز) در اراده بر تأسیس قنوات ارائه شده است، شواهد متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد اشخاص حقیقی به‌صورت فعالانه‌ای در این فرایند مشارکت داشته‌اند. فرایندهای عملی و حقوقی تأسیس قنوات در زمان هخامنشیان، در این رابطه بسیار روشنگر است. گزارش‌های بسیاری از این دوران ثبت شده که افراد حقیقی را با سرمایه‌های خصوصیشان بانیان اصلی برپایی قنوات معرفی کرده است؛ و هم‌چنین به امر شاهان هخامنشی کسی که کاریزی حفر می‌کرد و آب را به سطح زمین می‌آورد، مالیات پنج نسل بر او بخشیده می‌شد. این موضوع نشان می‌دهد که دولت‌ها حتی مقتدرترین آنها به‌لحاظ تاریخی تمایل یا انگیزه‌ای برای ورود مستقیم به مسئله تأمین آب در سراسر جغرافیای گسترده سرزمین ایران نداشتند، بلکه بیش‌تر نقش میانجی، تسهیلگر یا ناظر را در این فرایند ایفا می‌کردند، و به این ترتیب سرمایه‌گذاران به‌صورت فردی یا جمعی انگیزه می‌یافتند که به تأمین آب، ماده اولیه چرخه اقتصاد، مبادرت ورزند. گیرشمن در همین ارتباط می‌نویسد: «تجار به غیر از احداث کاروانسراها و آب‌انبارها، قنوات را [نیز] غالباً با سرمایه‌های شخصی به‌منظور تجـارت حفـر می‌کردنـد.» علاوه‌برایـن، تعـداد بی‌شماری از قنوات ایران با تجمیع سرمایه‌های خُرد افراد متعدد تأسیس شده‌اند و به‌این‌ترتیب مالکیتـی شراکتـی و متکثر داشتـه و با توزیـع سهام اداره می‌شدند. فـارغ از حـجم و جنـس سرمـایه‌ای که توسـط افراد در زمینه تـأسیس قنات سرمایه‌گـذاری می‌شـده، آنچـه اهمیـت می‌یابد نقش واسطه‌ای و نه مستقیـم دولت در امـور مـربوط به تـأمین آب اسـت. تکنـولـوژی قنـات در فاز حفر نیز به‌شدت وابسته به نیروی دانش و کار افراد متخصص محلی است. مقنیان و نیروهای کار وابسته به آنها گروه‌هایی از افراد با درجه بالایی از دانش کارکردی مرتبط با قنـات در منطقـه بودند. بنابراین دربـاره الگوی قنات، ظهـور آب در سطح زمین بیش از آن‌که معطوف به استفاده از انرژی یا ابزار یا تکنولوژی ویژه‌ای باشد، وابسته به «دانش مکانمند» این گروه‌های انسانی بوده است. در نهایت در مرحله پایش شبکه قنوات نیز شاهد سازمانی انسانی هستیم. هزینه لایروبی از طریق جمع‌آوری پول از کشاورزان و آن هم متناسب با حق‌السهمی که از آب قنات دارند (حقابه) تأمین میشود. این مبلغ را نفقه گویند و فرد یا افراد معتمدی که دست‌اندرکار امور قنات هستند آن را جمع‌آوری و صرف مخارج قنات و تعمیرات آن می‌کنند. در بسیاری از مناطق ایران این وظیفه بـرعهـده میـراب‌هاست[۸]. پـس چالـش تأمیـن هزینه و پایش شبکه قنوات، نه‌تنها به‌مرور یک سازمان اجتماعی قابل‌اتکا میان بهره‌برداران ایجاد کرده که عنصر کلیدی آن «تعاون» است، بلکه به شکل‌گیری رویکردی خلاق در نظام اقتصادی نیز منجر شده است. با این همه اما مشخص‌ترین نشانه‌ها از نقش پررنگ عاملیت‌های انسانی در کارکرد سیستم قنات، در فرایند توزیع آب قابل‌مشاهده است. الگوهای مداخله یا مشارکت افراد انسانی در این فرایند، در طول زمان سازمان یا چارچوبی کم‌و‌بیش مشخص و منسجم ایجاد کرده است که ضامن بهره‌برداری پایدار از قنات بوده است. اگرچه که الگوی این سازمان‌ها بر اساس ویژگی‌های مالکیتی قنوات و نحوه تأمین منابع مالی برای احداث آنها متفاوت است، اما در تمامی این الگوها نقش تعاملات منسجم انسانی قابل‌توجه است: در قنواتی که سهام‌داران بزرگ در اکثریت هستند، قنات متعلق به عمده‌مالک است و مالکیت آب و زمین از هم جدا نیست. در این نظام مالکیتی اداره و مدیریت آب پیچیدگی ندارد، حتی در بعضی موارد آب‌رسانی بی آن که مسئول مشخصی داشته باشد با خودیاری مردم اداره میشود.
در قنوات خرده‌مالکی، مالکیت آب از زمین جداست. قنات به سهام متعدد جدا از زمین تقسیم میشود و هرکس نسبت به توانایی مالی، صاحب یک یا چند سهم است. در مواردی حتی بدون آن‌که فردی زمینی داشته باشد، صاحب سهام متعددی از قنات است. جدا بودن مالکیت آب از زمین این امکان را برای برخی از مالکان غیربومی فراهم آورده است که سهام عمده‌ای از قنات را خریداری کنند بی‌آن‌که حتی مالک زمینی در محدوده قنات باشند. در قنات خرده‌مالکی نظام تقسیم آب بر دقیقه و ثانیه است، به این دلیل اداره و تقسیم و توزیع آب به مدیریت منسجم و مرتبی احتیاج دارد که در رأس آن «میراب» قرار گرفته است. در این مدل از قنوات سازمان و قواعد مورد‌استفاده برای مدیریت قنات (ساختار نهادی شکل‌گرفته در طول زمان) پرجزئیات‌تر و تکامل‌یافته‌تر است، چرا که مناسبات پیچیده میان افراد بیش‌تری را تنظیم می‌کند.
۲. الگوی معاصر اولیه؛ چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق
تاریخ معاصر ایران روایت رشد گسترده جمعیت و دگرگونی‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی عظیمی است که به تغییر اساسی الگوی زیست در آن منجر شده است. در این چارچوب روی‌آوردن به روش‌های جایگزین برای تأمین آب سکونتگاه‌ها‌یی که روزبه‌روز بزرگ‌تر و پیچیده‌تر می‌شدند، نه‌تنها معقول که اساساً اجتناب‌ناپذیر می‌نمود. در آستانه رشد جمعیت و تأسیس صنایع متمرکزی که عمدتاًً با تجویز نظام برنامه‌ریزی متمرکز در سراسر ایران احداث می‌شدند، قنات دیگر پاسخگوی نیاز آبی مناطق نبود. از طرف دیگر تکنولوژی‌های جدید و انرژی ارزان، حفر چاه را تبدیل به سهل‌ترین گزینه برای تأمین آب کرده بود. در همین راستا از اوایل دهه ۱۳۴۰ چاه‌ها اصلی‌ترین منابع تأمین آب در سراسر ایران شدند. تکنولوژی چاه با ایجاد امکان دسترسی عمیق به سفره‌های زیرزمینی، منابع آبی را که برای سده‌ها دور از دسترس ساکنان این مناطق مانده بود به یک‌باره در اختیارشان گذاشت. به‌این‌ترتیب با حفر چاه‌ها در حریم قنوات به‌مرور سطح ایستابی آب‌های زیرزمینی پایین رفت و قنوات که تنها قابلیت استخراج آب تا تراز معینی را داشتند به‌مرور خشک و از فرایند تأمین آب حذف شدند.
اولین خصوصیتی که درباره چاه جلب نظر می‌کند، عدم‌وابستگی آن به ویژگی‌های زمین‌شناختی محیط است. برخلاف قنات که تنها امکان حفر در آبخوان آزاد[۹] را دارد، چاه را در انواع آبخوان‌ها می‌توان احداث کرد. علاوهبراین، حجم آبی که به‌وسیله چاه می‌توان از آبخوان برداشت کرد بسیار بیش‌تر از قنات است. این دو ویژگی نشان می‌دهند که استفاده از چاه عملاً به ساکنان این امکان را داده است که از محدودیت‌های ساختاری که محیط برای قرن‌ها به آنها تحمیل می‌کرده رها شوند؛ هم محدودیت در مکان‌یابی سکونتگاه و هم محدودیت در گسترش مرزهای سکونتگاه. اما این رهایی خود، باعث تحمیل محدودیتی از جنس دیگر به حیات سکونتگاه‌ها شده است که تنها زمانی به چشم می‌آید که افقی بلندمدت‌تر را مدنظر داشته باشیم. آمار و ارقام و سوابق چاه‌ها و قنوات نشان می‌دهد که عمر مفید چاه‌ها نسبت به قنات‌ها فوق‌العاده کم است (۲ تا حداکثر ۳۰ سال در برابر چندین قرن برای یک قنات)، عمر کم چاه‌ها که قرار است نطفه‌های حیات در منطقه را شکل دهند امکان دوام سکونت در یک نقطه را سلب و زمین را به کالایی یکبار مصرف تبدیل می‌کند که با تمام شدن منابع آب آن، دیگر «قابل استفاده» نخواهد بود.
علاوهبراین، چاه‌ها از منظری دیگر نیز نوعی وابستگی بر ساکنان تحمیل کرده‌اند که پیش از آن وجود نداشت. بهره‌برداری از چاه مستلزم تأمین تجهیزات است. تهیه و نصب این تجهیزات، تأمین انرژی موردنیاز [برای آن] و انتقال انرژی به محل چاه هزینه‌ای می‌طلبد که قنات بی‌نیاز از آن بود. مجموعه این ویژگی‌ها نشان می‌دهد که چاه‌ها بیش از آن‌که مانند قنوات به منابع و نیروهای انسانی محلی وابسته باشند، به انرژی، تکنولوژی و ابزار وابسته هستند.
۳. الگوی معاصر متأخر؛ انتقال میان‌حوضه‌ای آب
با بروز مشکلات عدیده در روند بهره‌برداری از منابع زیرزمینی آب به‌وسیله چاه‌ها، افت منابع آب زیرزمینی و گسترش سطح دشت‌های ممنوعه در منطقه، نظام ملی برنامه‌ریزی از اوایل دهه ۱۳۷۰ به سمت الگوهایی رفت که طبق آنها دست‌کم بخشی از آب موردنیاز از بیرون از منطقه تأمین می‌شد.
بررسی ویژگی‌های این سومین الگوی تأمین آب در منطقه، از این نظر که کم‌ترین نسبتی با مختصات فضایی منطقه ندارد بسیار دشوار خواهد بود. انتقال میان‌حوضه‌ای آب به مناطق کویری بیش از آن‌که تصمیمی مهندسی باشد، تصمیمی مدیریتی و حقوقی است. بنابراین ویژگی‌های آن را باید در این لایهها جست‌وجو کرد. برای این کار لازم است در دگرگونی‌های فرایندهای حقوقی مالکیت آب، تغییر جایگاه دولت در نظام تأمین آب و روندهای سیاسی هدایت‌کننده جریان تأمین آب دقیق شد. این تغییرات که به مرور و طی چند دهه اتفاق افتاده‌اند به بهترین نحو در الگوی انتقال میان‌حوضه‌ای آب تبلور پیدا می‌کنند. تصویر ۵ مهم‌ترین قوانین مصوب در ارتباط با نظام‌های بهره‌برداری از آب را از ابتدای دهه ۱۳۲۰ که مصادف با ساخت دولت مدرن در ایران است، نشان می‌دهد.
تایم‌لاین مهم‌ترین قوانین مدرن مرتبط با آب. در سال ۱۳۶۱ در قانونی تحت عنوان «قانون توزیع عادلانه آب» در بسیاری موارد از قانون آب و نحوه ملی شدن آن اقتباس شده و مقررات آن با شرع و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انطباق داده شده است.
همـان‌طـور کـه مشخـص اسـت تـا سـال‌هـای ابتدایی دهه ۱۳۲۰ قوانین کماکان به دنبال رسمی کردن عرف جاافتاده نظام مدیریت آب در فلات ایران و تثبیت این قواعد غیررسمی بودند. در این راستا دولت کماکان نقش نظارتی خود را پی می‌گرفت. اما به‌مرور و با تثبیت نقش بوروکراتیک گروه‌هایی که بنا بود رابط میان بهره‌برداران آب و دولت باشند (مشخصاً بنگاه‌های مستقل آبیاری)، روند بیگانه شدن جوامع از منابع آب محیط پیرامونشان با سرعتی اندک شروع شد. این بنگاه‌ها نقش میانجی خود را از دست دادند و به اراده‌ای ورای اراده بهره‌بـرداران تبدیل شدند که بـاید هم اجازه برداشت از منابع را صادر و هم قیمت آب را تعیین کنند. این وظیفه در دهه ۱۳۴۰ و بعد از اصلاحات ارضی کاملاً به دولت محول شد و به این ترتیب وزارت آب‌و‌برق به‌عنوان بازوی اجرایی و نظارتی دولت در نظام مدیریت آب، جایگاه ویژه‌ای یافت. از این تاریخ تا همین امروز این وزارتخانه مسئولیت تأمین، انتقال و توزیع آب، نظارت و کنترل حجم مصرف و هم‌چنین قیمت‌گذاری آب را برعهده دارد[۱۰].
دو تغییر عمده‌ای که به تثبیت این وضعیت منجر شدند یکی ملی شدن منابع آب بود و دیگری شروع ساخت سدهای مدرن در مناطق مختلف. اگرچه ملی شدن به معنای «تعلق داشتن به تمامی مردم» ترجمه شده بود، اما عملاً کنترل و مدیریت تمام منابع را از مردم می‌گرفت و به دست دولت می‌داد تا آن‌جا که حتی یکی از پذیرفته‌شده‌ترین اصول مدیریت سنتی آب در ایران، یعنی امکان انتقال پروانه بهره‌برداری ــ آن‌چنان که در نظام سنتی تأمین آب «حقابه» خوانده می‌شدــ را بدون کسب اجازه از وزارتخانه آب ممنوع اعلام کرد.
اساس الگوی انتقال میان‌حوضه‌ای آب بر منطق «سدسازی» استوار است: تجمیع منابع پراکنده آب در مقیاس وسیع در یک نقطه آن‌چنان که هم بتوان از آن برق تولید کرد و هم نحوه توزیع آب را طی روندی بوروکراتیک و متمرکز هدایت، مدیریت و نظارت کرد. این سطح از اختیارات در کنار توانایی متمرکز ساختن منابع آب در سدها، چیزی که اساساً در پهنه سرزمینی ایران موضوعی نو بود، برای دولت به این معنا بود که می‌تواند و باید نظام مصرف آب را نیز متناسب با وضعیت جدید از نو تعریف کند. در همین راستا برنامه‌های توسعه پنج ساله چه قبل و چه بعد از انقلاب بیش از آن‌که به تناسب فعالیت‌های اقتصادی با محدودیت‌های محیطی بپردازند، به تأمین آب موردنیاز برای برنامه‌های دستوری معطوف بوده‌اند. در این چارچوب ابتدا فعالیت موردنظر در مکان مورد نظر تعریف میشود و تنها پس از تصویب است که دولت به فکر تأمین آب موردنیاز این فعالیت می‌افتد.
تمرکز قدرت تصمیم‌گیری برای منابع آب در دستان دولت مرکزی به معنای انفصال رابطه روزمره ذی‌نفعان با آن بود. این اتفاق تمامی سطوح نهادی مرتبط با آب را دگرگون کرد؛ از الگوهای رهبری، دانش، یادگیری تا فرایندهای اقتصادی، سیاسی، حقوقی و اجتماعی مرتبط با آب و در نهایت شکل حکمروایی در منطقه.
سه تصویر از یک منطقه
۱. میانه دهه ۳۰؛ آخرین تصویر از نظم سنتی زیر سایه قنوات
حکومت‌ها به‌صورت تاریخی نسبت متفاوتی با زمین‌هایی داشتند که با آب قنوات آبیاری می‌شدند. در منطقه یزد که مالکیت قنوات عمدتاًً خرده‌مالکی و متکثر بوده[۱۱] اساساً بزرگ‌مالکی یا مالکیت عمده دولتی قاعده نبوده است. بخش عمده‌ای از قنوات استان یزد در مالکیت افراد حقیقی است. از قنواتی که مالک حقیقی دارند، قنات‌های خرده‌مالکی بیش‌ترین سهم را دارند. این الگوی مالکیت در کنار این واقعیت که در این منطقه عمدتاًً مالکیت آب از زمین جدا بوده است[۱۲]، نشان می‌دهد که چطور افراد حتی بدون داشتن مالکیت زمین و تنها به‌واسطه داشتن سهمی از آب می‌توانستند در چرخه اقتصادی منطقه مشارکت کنند. به‌واسطه کاربر بودن فرایندهای احداث قنات درواقع این کنش و فعالیت انسانی بوده که حامل حق مالکیت آب برای افراد بوده است.
این موضوع در شیوه مالکیت زمین نیز منعکس شده است. از آن‌جایی که تعداد شرکای یک قنات گاهی بسیار زیاد و به همین نسبت سهم آب افراد کم می‌شده[۱۳]، مساحت زمینی که هر سهم‌برِ آب می‌توانسته آبیاری کند محدود بوده است. این الگو تا دهه‌های اخیر نیز در این منطقه باقی مانده است. بالغ بر ۹۰درصد بهره‌برداری‌های کشاورزی در استان یزد مساحتی کم‌تر از ۵ هکتار دارند یعنی واحدهای اقتصادی کشاورزی در این منطقه اساساً کوچک‌مقیاس هستند. این مساحت‌های اندک با توجه به شیوه‌های سنتی کشت، سرمایه اندکی به‌منظور سرمایه‌گذاری انفرادی برای احداث یک قنات فراهم می‌کردند و همین موضوع بهره‌برداران را ناچار به شراکت با یکدیگر می‌کرده است. به این ترتیب کوچک بودن مساحت هر بهره‌برداری و زیاد بودن شرکای هر قنات در روندی رفت و برگشتی یکدیگر را تقویت می‌کنند.
در چشم‌انداز جغرافیایی استان یزد که نظام بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی از دیرباز در آن متداول و رایج بوده است، مدیریت قنات قوانین و قواعد مخصوص به خود را داشته است که اصول آن در سراسر منطقه مشابه است. از آن‌جایی که قنات در نظام تقسیم آب بر اساس دقیقه‌ها و ثانیه‌ها استوار بوده است این امر مستلزم مدیریت منسجم و منظمی است که سلسله‌مراتبی به این ترتیب دارد: هیئت‌مدیره، میراب، دشتبان، سرتاق، آبیار یا زارع. در این میان میراب بیش‌ترین نقش را در مدیریت یک منبع آب دارد. «پیری اردکانی» نظام مدیریت قنوات در این منطقه را این چنین توصیف می‌کند: «میراب، عامل انسانی که در رأس این نظام مدیریتی قرار دارد، فردی است که به انحای گوناگون بر قدرت سیاسی اقتصادی و مناسبات اجتماعی جامعه محلی تأثیر می‌گذارد. این فرد قدرت خود را بیش از هر چیز از وجهه اجتماعی خود نزد جامعه محلی می‌گیرد[۱۴]. چرا‌که منتخب و امین مردم اعم از عمده مالکان، خرده مالکان، شاربین و سایر اعضای جامعه و حتی قدرت‌های سیاسی و دولتی است. در نظام سلسله‌مراتبی مدیریت قنات، افراد جایگاه سازمانی حقوقی و قانونی روشن و معینی دارند. این نظام مدیریتی مداوماً مورد پایش، نظارت و بعضاً دخالت بهره‌برداران و مردم محلی قرار دارد. مدیریت امور در این الگو مستلزم مجموعه‌ای از دانش‌ها، معرفت و آگاهی‌های فنی ـ مهندسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگـی است که عمدتاًً مبتنی بر داشتـه‌های بومی و سنتی است. و نهایتـاً این‌که مشارکت آگاهانه و مسئولانه مالکان و شاربین در مدیریت عرضه، تقاضا، مصرف و بهره‌برداری از آب، این الگو را تبدیل به الگویی پویا کرده است که در آن ضرورت پایداری و زنده ماندن سیستم و اجزای آن موجب می‌شده تا در شرایط گوناگون بدون تحولی شگرف، تغییر کند و توان و قابلیت انعطاف‌پذیری و پویایی نظام و اجزای متشکله آن بسیار بالا برود».
اولین تصویر آماری ما را از منطقه یزد شاید بتوان آخرین تصویر از نظم سنتی این منطقه دانست. سالنامه آماری سال ۱۳۳۵به این دلیل که درست در آستانه دگرگونی‌های عظیم ناشی از اصلاحات ارضی و هم‌چنین آغاز همه‌گیر شدن چاه‌های موتور پمپ‌دار در منطقه تهیه شده است، منبع بسیار خوبی است برای فهم این‌که نظام فعالیتی در این منطقه به صورت سنتی به چه ترتیب بوده است. در این سال در کل استان یزد نزدیک به نیمی از شاغلان در مشاغل مربوط به زراعت، جنگلبانی، شکار و ماهیگیری مشغول بودند که عمده فعالان این گروه را مردان تشکیل می‌دادند. می‌توان زراعت را تنها فعالیت کشاورزی در این منطقه دانست؛ فعالیتی که بیش‌تر به سکونتگاه‌های پیرامونی منطقه یزد وابسته است و نه شهر مرکزی یزد.
گروه مشاغل حرفه‌های صنعتی و عملیات تولیدی با کمی کم‌تر از ۴۰درصد دومین گروه عمده شغلی در استان است. زنان شاغل عمدتاً در این گروه فعال هستند. این گروه فعالیتی بیش‌تر شامل کارگاه‌های کوچک نساجی و قالی‌بافی است. «صنایع» تا پیش از اصلاحات ارضی و نظام برنامه‌ریزی مدرن، بیش‌تـر شامل فعالیت‌هـای خرد کارگاهـی بوده که یا در منـازل پی گرفته می‌شـده و یا در کارگاه‌های کوچک زیر ۱۰ نفر و هم‌چنین بیش‌تر معطوف به صنایع غیرمدرن ــ یا صنایع دستی ــ بوده که در آن مواد خام با اعمال فعالیت‌هایی غالباً هنری به محصولی فرآوری شده با ارزش افزوده‌ای زیاد تبدیل می‌شده و به این ترتیب به صناعت نزدیک می‌شده است. این ویژگی‌ها ضمن آن‌که این حِرَف را برای فعالیت زنان بسیار مناسب می‌ساخته، جنس فعالیت‌های صنعتی را نیز در تناسب با ویژگی‌های اقلیمی و هیدرولوژیک منطقه نگاه می‌داشته است. بیش‌تر فعالیت‌های صنعتی در همین مقیاس کوچک نیز در شهر یزد متمرکز بوده‌اند و امری مرتبط با نظام شهری منطقه بوده است.
علاوه‌بر زراعت و صناعت می‌توان از دو گروه فعالیت‌های مرتبط با فروش و خدمات به‌عنوان عمده‌ترین فعالیت‌های اقتصادی منطقه در این دوره نام برد. این دو گروه روی هم حدود ۸ درصد شاغلان استان یزد را شامل می‌شوند. بازرگانی نیز مانند صنعت فعالیتی تقریباً اختصاصی برای شهر یزد محسوب میشود.
۲. میانه دهه ۷۰؛ دولت مستعجل چاه‌ها در منطقه
دوره رواج چاه‌ها در منطقه حدوداً از اواسط دهه ۱۳۳۰ تا اواسط دهه ۱۳۷۰ است. البته بهتر است به جای «رواج» بگوییم «دوام». چاه‌ها در این منطقه تنها دوامی ۴۰ساله داشتند اما در همین مدت باعث دگرگونی‌های زیادی در منطقه شدند. یکی از مهم‌ترین تفاوت‌هایی که چاه‌ها با قنوات دارند شکل مالکیت آنهاست. بیش‌ترین سهم در چاه‌ها را مالکیت خصوصی حقیقی یعنی بزرگ‌مالکی تشکیل می‌دهد (تصویر ۶). علاوهبراین، تعداد بسیار زیادی از چاه‌ها یا مالکیت دولتی دارند یعنی متعلق به نهادها و ارگان‌های دولتی یا عمومی هستند و یا مالکیت خصوصی حقیقی یعنی متعلق به شرکت‌ها، کارخانه‌ها یا گروه‌های صنعتی.
تا دوره ۱۳۶۵ کلیت ساختار نظام فعالیت تغییرات زیادی را نشان می‌دهد. موارد زیر را می‌توان در این رابطه مهم دانست:
فعالیت کشاورزی که سال ۱۳۳۵ سهم زیادی در اقتصاد منطقه داشت، در این دوره کم‌تر از ۲۰درصد شاغلان استان یزد و هم‌چنین شهرستان اردکان را در خود پذیرفته است. با این تفاوت که علاوه‌بر زراعت، فعالیت‌های باغداری و دامپروری هم در این گروه فعالیتی دیده میشود. علاوه‌بر رشد بدون تناسب دامداری، بخش اصلی این ساختار یعنی فعالیت‌های کشاورزی هم در این دوره از چند منظر دگرگونی‌های شدیدی نشان داده است. اول از همه این‌که دسترسی نسبتاً سهل به منابع آب این امکان را فراهم کرده که زمین‌های به مراتب بیش‌تری زیر کشت بروند و مقدار تولید محصول کشاورزی شدیداً افزایش پیدا کند (تصویر ۷). اما علاوه‌بر تغییرات کمّی، الگوی کشت در منطقه دچار تغییـرات کیفی نیز شـده است. به این ترتیـب که اولاً الگوی کشت امکان تنوع یافت و ثانیاً کشت محصولات آب‌بر به رویه‌ای متداول در منطقه تبدیل شد. در این بین محصولات آب‌بری مانند صیفی‌جات، هندوانه و خربزه که پیش از دگرگونی‌های تکنولوژیک به هیچ عنوان امکان رشد در این منطقه گرم و خشک را نمی‌یافتند، سهم عمده‌ای از اراضی زیر کشت را اشغال کرده‌اند.
بخش صنعـت رشد بسیار زیادی نشـان داده است. اما جنـس این مشاغل نسبـت به سال ۱۳۳۵ بسیار تغییر کرده است. در سال ۱۳۶۵ در گروه فعالیت‌های صنعتی هرچند که عمده محتوای صنایع موجود در منطقه هم‌چنان مانند گذشته متعلق به صنایع نساجی و پوشاک است، اما صنایع مواد غذایی و آشامیدنی و دخانیات و هم‌چنین صنایع محصولات کانی غیرفلزی و صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات و ابزار نیز میزان قابل‌توجهی را به خود اختصاص داده‌اند. این جنس از صنایع ماشینی متمرکز چهره فعالیتی منطقه را تا حد زیادی دگرگون کرده است. نکته قابل‌توجه دیگر درباره صنایع منطقه کاهش محسوس صنایع فرش، گلیم و زیلوبافی است. با این حال کماکان بخش عمده‌ای از زنان شاغل در این بخش فعال هستند.
۳. میانـه دهـه ۹۰؛ آیـا منطقـه بـا انتقـال میان‌حوضه‌ای آب نجات می‌یابد؟
از نیمه دهه ۷۰ افت سطح ایستابی سفره‌های زیرزمینی از یک طرف و تغییرات کیفی منابع آب مانند انواع آلودگی‌ها از طرف دیگر، چرخه تأمین آب را در منطقه بسیار گران و تا حدی غیرممکن کرده بود. این ۲ واقعیت در کنار هم طرح‌های انتقال میان‌حوضه‌ای آب در منطقه را کلید زد. طرح کوثر یکی از مهم‌ترین طـرح‌هایی است که در این راستـا تعـریف شده است. فرایند تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و تأمین بودجـه این پروژه گـام اول در فهـم مناسبـات جدید حکمـروایی آب در منطقـه است. کلنگ این طرح در سال ۱۳۷۲ و با تأسیس مؤسسه کوثر یزد به‌عنوان تأمین‌کننده منابع مالی انتقال آب استان به زمین زده شد. در وبسایت این مؤسسه موضوع فعالیت‌های مؤسسه جلب انواع کمک‌ها و مشارکت‌های ممکن برای تأمین هدف مؤسسه و هم‌چنین انجام فعالیت‌های مجاز اقتصادی عنوان شده است. مدیرعامل این مؤسسه آن را یک مؤسسه خیریه برای تأمین آب یزد معرفی می‌کند که در سال ۷۲ و با تخصیص ۵ میلیارد تومان سرمایه مالی از طرف امام جمعه وقت یزد آغاز به‌کار کرد. فاز اول طرح انتقال آب به استان با استفاده از تمرکز کمک‌های مادی مردم استان یزد و انجام فعالیت‌های اقتصادی و با کمک واحد اخذ عوارض استانداری یزد توانست اولین بخش از اعتبار ایجاد خط اول انتقال آب را فراهم آورد و هزینه خط مذکور را که بزرگ‌ترین طرح انتقال آب کشور بود تأمین کند. در فاز دوم این طرح، این مؤسسه موظف شده که منابع مالی طرح را تا ۹۰درصد از داخل استان تأمین کند. به این منظور پروژه دو هزار هکتاری فرهنگی تفریحی و توریستی کوثر یزد در مسیر جاده یزد‌ـ‌تفت تعریف شده است. این پروژه که یک پنجم شهر یزد مساحت دارد، قرار است طی ۱۰ سال سرمایه طرح‌های انتقال آب در استان را تأمین کند. مؤسسه کوثر یزد هیئت امنایی اداره میشود و در حال حاضر اعضای هیئت امنای آن شامل استاندار وقت، یکی از نمایندگان مجلس، مدیرعامل آب منطقه‌ای استان و ۲ نفر صاحب‌نظر به انتخاب ۳ نفر فوق هستند.
با خشک شدن چاه‌ها استان یزد عملاً به فعالیت‌های مؤسساتی مانند کوثر یزد که سازوکاری بالا به پایین دارند، وابستگی تمام پیدا کرده است. بررسی متولیان انتقال آب به استان مشخص می‌کند که آب منتقل شده یک تفاوت عمده با منابع سنتی آب منطقه دارد و آن نظام مالکیت است. البته این روند تغییر نظام مالکیتی را باید در بستر تغییرات حقوقی انجام شده حول موضوع آب که پیش‌تر به آن اشاره شد بررسی کرد، اما به‌جز آن می‌توان دید که به موازات این‌که سهم و نقش «ذی‌نفعان بومی» در فرایند استحصال آب در منطقه تقریباًً به سمت صفر میل می‌کند، قدرت آنها برای تأثیرگذاری بر روندهای مصرف آب نیز به طرز چشمگیری کاهش می‌یابد. تصویری از نظام فعالیت در میانه دهه نود اطلاعاتی در این رابطه به دست می‌دهد، با این توضیح که تغییرات سازمان فضایی را در دوره ۶۵-۹۵ به‌ظاهر باید در لایه نظام فعالیت جست‌وجو کرد، اما با کمی تعمق می‌توان فهمید که دگرگونی اصلی در لایه نظام مدیریت منطقه صورت گرفته است.
اکثر فعالیت‌های گروه کشاورزی که تا اوایل دهه ۸۰ سیر صعودی داشتند تا میانه دهه ۹۰ از رونق افتادند. بهره‌برداری‌های باغداری، پرورش طیور، پرورش دام تا حد بسیار زیادی از تعدادشان کاسته شده و تنها زراعت و تولید گلخانه‌ای در سطح بسیار محدود در کل استان رشد داشته است. افت شدید تراز آب‌های زیرزمینی یکی از مهم‌ترین دلایل کم شدن بهره‌برداری‌های گروه کشاورزی در منطقه است. متروک شدن آبادی‌های بی‌شماری در منطقه را می‌توان در همین چارچوب تحلیل کرد.
در سال ۱۳۹۰ با چرخش در محتوای صنعت استان که باید علت آن را علاوه‌بر روندهای داخلی منطقه، در نسبت‌های ملی نیز جست‌وجو کرد، اردکان، پس از اصفهان و خوزستان، سومین قطب تولید فولاد کشور نام گرفت. امروز شهرک صنعتی اردکان محل کارخانه‌های متعدد فولاد، گندله‌سازی و هم‌چنین صنایع آلاینده شیشه‌سازی است. این صنایع برخلاف نظام مالکیتی نسبتاً افقی که به صورت سنتی در منطقه موجود بوده، عمدتاً در انحصار شرکت‌هایی هستند که مقیاس فعالیت و مدیریت‌شان به‌وضوح ملی است. از آن‌جا که میزان سرمایه اولیه برای تأسیس چنین صنایعی بسیار زیاد و فراتر از توان سرمایه‌گذاری داخلی استان است، سرمایه‌گذاران اکثر این واحدها بانک‌ها یا نهادهایی در مقیاس ملی بوده‌اند. به همین ترتیب بخش عمده‌ای از سهام این واحدها نیز در اختیار چند شرکت مشخص و تنها بخش اندکی از سهام (حدود ۱۰درصد) به افراد حقیقی مستقل تعلق دارد. این انحصار مالکیت مشخصاً از طریق تبدیل کردن این واحدهای اقتصادی به قدرتمندترین ذی‌نفعان آب، ساختار حکمروایی آب در منطقه را تحت تأثیر قرار داده است و به این ترتیب فرایند تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، اجرا و بهره‌برداری در چرخه‌ای بسته و بدون مشارکت ساکنان بومی منطقه انجام میشود. بزرگ شدن مقیاس صنایع در منطقه، تنها به بزرگی ابعاد و ارزش اقتصادی آنها نیست، بلکه بیش از هر چیز به این معناست که این صنایع دیگر نه از سطوح محلی و منطقه‌ای که از سطوح بالاتر از سطح منطقه‌ای هدایت و برنامه‌ریزی می‌شوند. به عبارت ساده‌تر، مناطق یا جوامع محلی، توان خود را برای ایفای نقش عمده در فرایندهای تصمیم‌گیری و مدیریت نظام‌های فعالیتی در منطقه از دست داده‌اند.
تصویر ماهواره‌ای سال ۱۳۹۲ از منطقـه اردکان. محدوده‌های قرمز گسترش سکونتگاه‌ها را نشان می‌دهد. زمین‌های کشاورزی در مناطق حاشیه کویر مرکزی ایران علاوه‌‌بر‌این‌که کارکردی اقتصادی داشتند، ابزاری بودند برای مقابله با پیشروی نمک و کویر، به‌این‌ترتیب این زمین‌هـا حائلـی می‌ساختنـد میان کویر و سکونتگاه‌ها. با دست‌اندازی سکونتگاه‌ها به این زمین‌های حاصل‌خیز منطقه عملاً در برابر تهدیدات کویر بی‌دفاع شده است. خشکاندن منابع آبی منطقه یکی از مهم‌ترین عوامل نابودی زمین‌هایی است که به‌لحاظ سنتی جایگاه کشاورزی بودند. شهرک‌های صنعتی نه‌تنها به هیچ عنوان قابلیت ساخت خرداقلیمی سکونت‌پذیر در حاشیه کویر را ندارند، بلکه خود شتاب‌دهنده تخریب آن هستند. ترسیم: سیّدمهدی طباطبایی اردکانی
نتیجه گیری
این سه تصویر از منطقه، برداشت شده از سه دوره مختلف، تا حد زیادی نشان می‌دهد که سازوکار قنات بیش از آن‌که ترسیم‌گر الگویی عمودی و بالا‌به‌پایین در انحصار قدرت مرکزی باشد، ایجادکننده الگویی افقی بوده که وابستگی زیادی به فعالیت گروه‌های انسانی متعدد داشته و درواقع در دست جامعه محلی بوده است. این‌که منابع آب در فلات مرکزی ایران نه مبتنی بر آب فراوان و رایگان رودخانه، بلکه وابسته به شبکه‌های مصنوعی کاریز با آب محدود اما دارای ارزش اقتصادی بالا بوده‌اند، الگویی خُرد از مالکیت را شکل داده که خصوصی اما شراکتی است. اما این وضعیت نهایتاً به کمی حجم مازاد تولید و کوچک ماندن ابعاد نهادهای اقتصادی و سیاسی منجر شده است. پتانسیل‌های ضعیف طبیعی، کمی آب و زمین کشاورزی و مرتع مانع اصلی وجود مازاد تولید به‌صورت انبوه در این منطقه بوده است و همین کمبود مازاد تولید، توأم با پراکندگی شهرها و روستاها و کمی جمعیت، موجب کوچک ماندن نهادهای اجتمـاعـی، اقتصـادی و سیـاسی و در نتیـجه حکومت در [این مناطق] است. جامعه‌ای که این الگوی تأمین آب ممکن ساخته، در آستانه دروازه مداخلات انسانی در سرزمین می‌ایستد اما از آن عبور نمی‌کند. این ویژگی را می‌توان از مهم‌ترین خصیصه‌های زیست پیشامدرن انسان دانست. رواج چاه‌ها اولین انحراف از این الگوی بومی پایدار بودند اما کماکان از منابع آب داخل منطقه تغذیه می‌شدند. البته چاه‌ها به واسطه بارگذاری بیش از حد بر روی منابع آب ادبیاتی کاملاً متفاوت از قنوات ایجاد کردند. الگوی چاه بدون توجه به زیست‌بوم حساس و آسیب‌پذیر منطقه به رشد کمی فعالیت‌های اقتصادی در منطقه در بازه زمانی کوتاه منجر شد. آن‌چنان که این روند در منطقه تنها سه دهه امکان بقا یافت. الگوی چاه در منطقه یزد افراد بومی را در کوتاه‌مدت ثروتمند کرد؛ چرا که به آنها امکان داد کسب‌وکارهای خرد مقیاس خود را در پناه موتورپمپ‌ها رشد کمی دهند. اما در بلندمدت آنها را در مقیاس ملی بی‌قدرت ساخت؛ چرا که اصلی‌ترین منبع سنتی قدرتشان را به‌صورت غیرقابل جایگزینی «مصرف» کرد. با احداث چاه‌ها نظام مالکیتی سنتی در منطقه به‌لحاظ محتوایی تغییر عمده‌ای نکرد، اما قدرت و معنای بقای خود را از دست داد.
بعد از خشک شدن چاه‌ها، آب باید از منبعی دیگر جایگزین می‌شد. طرح‌های انتقال آب طرح‌هایی فرامنطقه‌ای و ملی و به همین دلیل در دست قدرت نیروهای فرامنطقه‌ای هستند. واقعیت آن است که مالک و متولی آبی که به این ترتیب وارد منطقه میشود نیز همان نیروهای فرامنطقه‌ای هستند. به‌این‌ترتیب مالکیت نهاده‌های تولید دیگر نمی‌تواند از آن الگوی مالکیتی خرد و شراکتی تبعیت کند. موارد مصرف آب نیز از حوزه تصمیم‌گیری بومیان خارج میشود. بی‌جهت نیست که این طرح‌ها بسیار زود از انگیزه اولیه خود که تأمین آب شرب سکونتگاه‌های استان خشک یزد بوده فاصله می‌گیرند و به ابزاری برای تأمین آب صنایع آب‌بری در منطقه تبدیل می‌شوند که خود آنها هم برخلاف الگوی فعالیتی بومی در منطقه مالکیتی انحصاری و فرامنطقه‌ای دارند.
آنچه منطقه یزد به واسطه خشکیدگی تجربه کرده است، تنها از دست دادن منابع آب نیست، بلکه ناکارآمد شدن توأمان تاریخ و جغرافیا در معنای عام خود است؛ جایی که اندوخته‌های تاریخی منطقه شامل سبک زندگی، الگوهای فعالیت، نظام‌های اِسکان و شیوه حکمروایی که در تعامل نزدیک با جغرافیای بلافصل و در طول سده‌ها شکل گرفته بود، با حذف مبنایی‌ترین عنصر حیات در منطقه به سرعت ناکارآمد و بی‌معنا میشود. به همین دلیل است که بسیاری از پژوهشگران حوزه محیط‌زیست بارها تأکید کرده‌اند که انتقال میان‌حوضه‌ای آب نه‌تنها ناکارآمدی «جغرافیا» را درمان نمی‌کند، بلکه خود می‌تواند محرکی برای تشدید آسیب‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و سیاسی در هر دو منطقه مبدأ و مقصد آب شود؛ چرا که الگوهای بومی را هم به‌لحاظ فرم و هم محتوا دگرگون می‌کند و بومی‌ها را عملاً از چرخه تأثیرگذاری سیاسی بیرون می‌گذارد.
منابع
آغاسی، ع.؛ امامی میبدی، م. «مقایسه قنات و چاه». همایش بین‌المللی قنات (ص۳۰۳-۳۰۹). یزد: شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد، ۱۳۷۹.
اسفندیاری، ا. «ساخت اقتصادی-اجتماعی جوامع در رابطه با مؤسسات آبیاری متکی به قنوات». همایش بین‌المللی قنات (ص۱۶۳-۱۷۴). یزد: شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد، ۱۳۷۹.
افشار، ا. شناخت استان یزد. تهران: هیرمند، ۱۳۷۸.
باقری، م.؛ روزبه، م. «ارزش اقتصادی قنات و مقایسه آن با چاه». همایش بین‌المللی قنات (ص۲۹۳-۳۰۲). یزد: شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد، ۱۳۷۹.
باقری اهرنجانی، پ. «بررسی ابعاد تاریخی، فرهنگی قنات در ایران». همایش بین‌المللی قنات (ص۴۵-۵۷). یزد: شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد، ۱۳۷۹.
پاپلی یزدی، م.؛ لباف خانیکی، م. «نقش قنات در شکل‌گیری تمدن‌ها: نظریه پایداری فرهنگ و تمدن کاریزی». همایش بین‌المللی قنات (ص۱-۲۳). یزد: شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد، ۱۳۷۹.
پیری اردکانی، ن.؛ مبین، م. «نظام مدیریت سنتی آب قنوات در شهرستان اردکان (مطالعه موردی: قنات قطب‌آباد)». همایش بین‌المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب. یزد: مرکز بین‌المللی قنات و سازه‌های تاریخی آبی، ۱۳۹۰.
دوستی ثانی، م. «نقش قنات در توسعه مناطق نیمه شرقی». کنفرانس بین‌المللی قنات (ص ۲۵-۳۷). یزد: شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد، ۱۳۷۹.
سمساریزدی، ع.؛ تفتی، م. «تحلیلی بر وضعیت موجود قنوات استان یزد». همایش بین‌المللی قنات (ص۳۸۱-۳۹۰). یزد: شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد، ۱۳۷۹.
شرکت مهندسین مشاور جاماب. طرح مطالعات برنامه سازگاری با اقلیم خشک و نیمه‌خشک (تعادل بخشی بین منابع و مصارف آب در حوزه‌های آبریز)، ۱۳۸۳.
شکوئی، ح. اندیشه‌های نو در فلسفه جغرافیا. تهران: مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی، ۱۳۹۳
فرجی‌راد، خ.؛ کاظمیان، غ. توسعه محلی و منطقه‌ای از منظر رویکرد نهادی. تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۹۱.
لمتون، آ. مالک و زارع در ایران. ترجمه م. امیری. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۲.
مهندسین مشاور طرح و کاوش. طرح جامع شهرستان اردکان. ۱۳۷۷.
مهندسین مشاور عرصه. طرح توسعه و عمران ناحیه یزد. ۱۳۸۹.
نورث، د. نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی. ترجمه م. معینی. تهران: سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۷.
نیک‌طبع، پ. «قوانین مالکیت و بهره‌برداری از آب قنوات». همایش بین‌المللی قنات (ص۱۷۵-۱۸۵). یزد: شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد، ۱۳۷۹.
مرکز آمار ایران. سرشماری عمومی (۱۳۳۵، ۱۳۶۵، ۱۳۷۵، ۱۳۹۵)، سرشماری عمومی کشاورزی (۱۳۵۰، ۱۳۶۷، ۱۳۸۲، ۱۳۹۳)، فرهنگ آبادی‌های کشور (۱۳۵۵)، نتایج تفصیلی مهاجرت استان یزد (۱۳۶۵)، سالنامه آماری (۱۳۶۵، ۱۳۹۴).
همایش بین‌المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب. یزد: مرکز بین‌المللی قنات و سازه‌های تاریخی آبی.
اطلاعات درباره سهام واحدهای صنعتی و پروژه‌های انتقال آب به استان یزد از وبسایت‌های شرکت‌های آهن و فولاد غدیر ایرانیان، شرکت آهن و فولاد ارفع، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، مؤسسه کوثر یزد (تاریخ دسترسی بهمن ۱۳۹۶).
Davoudi, S.; Strange, I. Conceptions of Space in Strategic Spatial Planning. Routledge, 2008.
Harvey, D. Justice, Nature and the Geography of Difference. Oxford: Blackwell, 1996.
Hodgson, G. M. How Economics Forgot History. London: Routledge, 2001.
Hodgson, G. M. “What Are Institutions?”. Journal of Economic Issues. pp. 1-25, 2006.
Hubbard, P. Space/Place. In D. Sibley, P. Jackson, D. Atkinson, & N. Washbourne (Eds.), Cultural Geography; A Critical Dictionary Of Key Concepts (pp. 41-48). London: I.B.TAURIS, 2005.
Murdoch, J. Post-Structuralist Geography: A Guide to Relational Space. London: Sage, 2006.
Shields. Henri Lefebvre. In P. Hubbard, & R. Kitchin (Eds.), Key Thinkers on Space and Place (pp. 279-285). Sage, 2004.
Williamson, O. E. “The New
Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead”. Journal of Economic
Literature. pp. 595-613, 2000.
[1] Henri Lefebvre
[2] Input
[3] Given
[۴] زیرلایه‌ها، اجزای متعدد و در‌هم‌تنیده این لایهها، هم شاخصی هستند برای سنجش لایه مستقیم خود و هم معیاری قابل‌رجوع و بررسی که می‌توان به‌واسطه آنها مکانیسم‌های تأثیر لایهها بر روی هم را خوانش کرد.شکافتن جزئیات نظری این زیرلایه‌ها و این‌که هر کدام به چه ترتیبی در ساخت «فضا» نقش ایفا می‌کنند خارج از حوصله این یادداشت است.
[5] Landschaft/Landscape
[۶] در خصـوص ابعـاد مفهـوم ظرفیت نهـادی تأکیـد این پژوهش بر سه بُعد حکمروایی، شبکه سازمان‌ها و سازمان است، چرا که مطالعه افراد در حیطه کار انسان‌شناسی قرار می‌گیرد و ساختار نیز آن‌چنان‌که ویلیامسون معتقد است، به دلیل تغییرات بسیار کُند در طول زمان برای نهادگرایان فرض گرفته میشود؛ آن‌چنان‌که در این پژوهش «آب»، ساختار درنظر گرفته شده است. آنچه که در قالب نهادها موضوع این تحقیق است، ابعادی از آن است که به‌رغم جنبه جاودانگی، امکان ردگیری تغییرات، چرایی و چگونگی بهبود یا تقویت آن وجود داشته باشد؛ عناصری که با زندگی روزمره افراد در ارتباط، اما خارج از قدرت و کنترل تک‌تک افراد است.
[۷] منابع زیرزمینی آب عمدتاًً در دسته منابع تجدیدناپذیر دسته‌بندی می‌شـوند، چـراکـه شکـل‌گیـری سفره‌هـای زیرزمینی در طول سده‌ها و چه بسا هزاره‌ها ممکن شده است. خاصیت قنات اما این است که از این منبعِ بالقوه تجدیدنـاپذیر بـه‌صورتی بهره‌بـرداری مـی‌کند که آن را تجدیدپذیر می‌سازد.
[۸] علاوهبراین راه‌های دیگری نیز برای تأمین هزینه‌های قنات وجود دارد که عمدتاً از جنس تأسیس یک منبع اقتصادی اشتراکی مثل آسیاب برای تأمین هزینه‌های قنات است.
[9] Unconfined aquifer
درمورد آب‌های زیرزمینی، زمانی گفته میشود یک آبخوان آزاد است که سطح بالایی آن (سطح ایستابی) به‌واسطه یک ماده نفوذپذیر به سمت اتمسفر باز باشد؛ بر روی سطح ایستابی یک آبخوان آزاد هیچ لایه سنگی غیرقابل نفوذی قرار نگرفته است.
[۱۰] نوع مصرف را وزارت کشاورزی تعیین می‌کند.
[۱۱] البته در این منطقه هم قنات‌های بزرگ و مهمی وجود دارند که با سرمایه‌گذاری حکام محلی یا مالکان بزرگ منطقه تأسیس شده بوده و بنابراین تنها یک مالک داشته‌اند. به‌طور‌مثال قنات «شاه‌آباد میبد» که تا قبل از اصلاحات ارضی متعلق به یکی از مالکان بزرگ یزد بود.
[۱۲] در محدوده مورد مطالعه این پژوهش یعنی ناحیه یزد به استثنای نجف‌آباد، مهدی‌آباد، صدرآباد و جلال‌آباد و در چند جای معدود دیگر مالکیت زمین و آب از هم جداست.
[۱۳] مثلاً اشاره شده است که تعداد مالکان قنات قطب‌آباد اردکان در حال حاضر 200 نفر است. اگرچه که این قنات در دهه‌های گذشته و به‌خصوص قبل از اصلاحات ارضی خرده‌مالک کم‌تری داشته ولی این الگوی متکثر شراکتی برای قنوات الگویی جاافتاده در منطقه است، چرا که هزینه تأسیس یک قنات اساساً بسیار زیاد بوده است.
[۱۴] در گذشته انتخاب میراب به همه‌پرسی شاربین گذاشته می‌شد اما در سال‌های اخیر جهاد کشاورزی این همه‌پرسی را برگزار می‌کند و کسی که از ۱۲ شبانه‌روز آب ۸ شبانه‌روز رأی بیاورد برای مدت ۲ سال به‌عنوان میراب انتخاب میشود.
